خبرخوان نوين پلاس

به نظر مي رسد نقطه سر به سر براي متعادل نگه داشتن بودجه كويت نفت حدود ۷۵ دلار در هر بشكه باشد ولي اكثر موسسات مالي بين المللي تخمين مي زنند قيمت نفت براي هر بشكه طي دو سال آينده از ۶۶ تا ۶۸ دلار فراتر نمي رود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از عرب تايمز، كل ذخاير طلا و پول نقد كويت نزديك به 12 ميليارد دينار ( 36 ميليارد دلار) تا پايان ماه گذشته بود. كل كسري بودجه كويت در سال جاري نزديك به 8 ميليارد دينار است.
كمال الحرامي، تحليلگر مستقل نفت در كويت گفت:« قيمت تخميني ما براي نفت در بودجه كنوني 55 دلار در هر بشكه است. 2.7 ميليون بشكه در روز نفت توليد مي‌كنيم كه 700000 بشكه آن براي مصرف داخلي كنار گذاشته مي شود».
« به نظر مي رسد نقطه سر به سر براي متعادل نگه داشتن بودجه نفت حدود 75 دلار در هر بشكه باشد. اكثر موسسات مالي بين المللي تخمين مي زنند قيمت نفت براي هر بشكه طي دو سال آينده از 66 تا 68 دلار فراتر نرود ».
اين بدان معناست كه ذخاير فعلي كويت احتمالا تا پايان 2021 يا شايد زودتر پايان مي يابند.
دولت كويت براي اصلاح اين شرايط چه مي كند؟ هيچ راه حل مناسب و جدي براي كم كردن هزينه ها وجود ندارد. به عبارت ديگر يك گروه ويژه بايد مسئول پيدا كردن راه حل و و يافتن منابع درآمد جايگزين نفت باشند. چنين ماموريتي به نظر غير ممكن مي رسد ولي كويت نياز دارد اين كار را آغاز كند.
برنامه هاي كاهش هزينه ، كاهش يارانه ها ، وضع عوارض بر مهاجران يا وضع ماليات بر درآمدشان راه حل هايي جدي نيستند چون ممكن است شكست بخورند و باعث تورم بالاتر شوند. همچنين ممكن است باعث خروج مديران و مقامات اجرايي حرفه‌اي شوند كه كشور به وجودشان نياز دارد.
الحرامي گفت:« هزينه هاي دولت بايد محدود شوند و اقداماتي براي جذب سرمايه گذاران و خصوصي كردن برخي كسب و كارها و صنايع دولتي بايد انجام شود. دولت بايد خودش پول در بياورد و به بخش خصوصي اجازه دهد برخي فعاليت‌هاي تجاري مخصوصاً در بخش نفت ، پالايشگاهي، حمل و نقل دريايي و خدمات پستي را بر عهده بگيرد».
بيكار نشستن گزينه خوبي نيست. ادامه اين شرايط بايد متوقف شود. قيمت نفت بالا نمي رود.
« رسيدن به نفت بشكه‌اي 70 دلار غير ممكن است. پيدا كردن ساير راه هاي كسب درآمد و خصوصي كردن بخشي از فعاليت هاي دولتي تنها راه است. در دهه‌هاي 1950 و 1960 نفتكش هاي كويت، پتروشيمي كويت، خطوط هوايي و شركت نفت ملي اين كشور در اختيار بخش خصوصي بود. اين تنها راه حل پيش روست در غير اين صورت سرنوشتي همانند ونزوئلا خواهيم داشت».

به نظر مي رسد نقطه سر به سر براي متعادل نگه داشتن بودجه كويت نفت حدود ۷۵ دلار در هر بشكه باشد ولي اكثر موسسات مالي بين المللي تخمين مي زنند قيمت نفت براي هر بشكه طي دو سال آينده از ۶۶ تا ۶۸ دلار فراتر نمي رود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از عرب تايمز، كل ذخاير طلا و پول نقد كويت نزديك به 12 ميليارد دينار ( 36 ميليارد دلار) تا پايان ماه گذشته بود. كل كسري بودجه كويت در سال جاري نزديك به 8 ميليارد دينار است.
كمال الحرامي، تحليلگر مستقل نفت در كويت گفت:« قيمت تخميني ما براي نفت در بودجه كنوني 55 دلار در هر بشكه است. 2.7 ميليون بشكه در روز نفت توليد مي‌كنيم كه 700000 بشكه آن براي مصرف داخلي كنار گذاشته مي شود».
« به نظر مي رسد نقطه سر به سر براي متعادل نگه داشتن بودجه نفت حدود 75 دلار در هر بشكه باشد. اكثر موسسات مالي بين المللي تخمين مي زنند قيمت نفت براي هر بشكه طي دو سال آينده از 66 تا 68 دلار فراتر نرود ».
اين بدان معناست كه ذخاير فعلي كويت احتمالا تا پايان 2021 يا شايد زودتر پايان مي يابند.
دولت كويت براي اصلاح اين شرايط چه مي كند؟ هيچ راه حل مناسب و جدي براي كم كردن هزينه ها وجود ندارد. به عبارت ديگر يك گروه ويژه بايد مسئول پيدا كردن راه حل و و يافتن منابع درآمد جايگزين نفت باشند. چنين ماموريتي به نظر غير ممكن مي رسد ولي كويت نياز دارد اين كار را آغاز كند.
برنامه هاي كاهش هزينه ، كاهش يارانه ها ، وضع عوارض بر مهاجران يا وضع ماليات بر درآمدشان راه حل هايي جدي نيستند چون ممكن است شكست بخورند و باعث تورم بالاتر شوند. همچنين ممكن است باعث خروج مديران و مقامات اجرايي حرفه‌اي شوند كه كشور به وجودشان نياز دارد.
الحرامي گفت:« هزينه هاي دولت بايد محدود شوند و اقداماتي براي جذب سرمايه گذاران و خصوصي كردن برخي كسب و كارها و صنايع دولتي بايد انجام شود. دولت بايد خودش پول در بياورد و به بخش خصوصي اجازه دهد برخي فعاليت‌هاي تجاري مخصوصاً در بخش نفت ، پالايشگاهي، حمل و نقل دريايي و خدمات پستي را بر عهده بگيرد».
بيكار نشستن گزينه خوبي نيست. ادامه اين شرايط بايد متوقف شود. قيمت نفت بالا نمي رود.
« رسيدن به نفت بشكه‌اي 70 دلار غير ممكن است. پيدا كردن ساير راه هاي كسب درآمد و خصوصي كردن بخشي از فعاليت هاي دولتي تنها راه است. در دهه‌هاي 1950 و 1960 نفتكش هاي كويت، پتروشيمي كويت، خطوط هوايي و شركت نفت ملي اين كشور در اختيار بخش خصوصي بود. اين تنها راه حل پيش روست در غير اين صورت سرنوشتي همانند ونزوئلا خواهيم داشت».