به گزارش كارگر آنلاين ، «هفت سال گذشته اما هنوز نتواسته‌ايم سهام عدالت بگيريم». اين كارگر پيمانكاري نفت از بي‌عدالتي در توزيع سهام عدالت انتقاد دارد؛ او مي‌گويد: براي ما كارگران پيمانكاري، حتي ثبت نام سهام عدالت را انجام ندادند در حاليكه يك سري افراد ثروتمند پيشترها به راحتي ثبت نام كرده‌اند و حالا دارند سود مي‌گيرند؛ ولي به ما كارگران پيمانكاري گفتند بايد از طريق شركت پيمانكارتان ثبت نام كنيد حالا هم هفت سال گذشته اما خبري نه از ثبت نام هست و نه از سود....
همان اوايلِ ثبت نام سهام عدالت در سال ۹۱ اعلام شد كه اگر كارگران شركتي باشند، سهام ترجيهي دريافت مي‌كنند بدين معنا كه چون شركتشان واگذار مي‌شود درصدي از سهام به كارگران تعلق مي‌گيرد و مابقي متعلق به شركت است.
با اين حساب بسياري از كارگران شركتي يا به اصطلاح پيمانكاري كه جزو كم درآمدترين اقشار كارگري جامعه هستند، از قطار سهام عدالت جاماندند و به نظر نمي‌رسد «فعلاً» ثبت نام جديدي براي اين گروه در كار باشد.
چه كساني سهام عدالت گرفتند؟
۲۹ ارديبهشت ۹۸، سيدجعفر سبحاني، مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، آب پاكي را روي دست جاماندگان ريخت و گفت: هيچ ثبت‌نام جديد سهام عدالتي صورت نخواهد گرفت. وي تاكيد كرد: ثبت‌نام نياز به مصوبه شوراي عالي اصل ۴۴ دارد. اين موضوع در حيطه اختيارات سازمان خصوصي‌سازي نيست. جدا از اين ۴۹ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر كه شش دهك افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند هيچ مصوبه‌اي براي ثبت نام جديد سهام عدالت نخواهيم داشت و قانونگذار از ابتدا اعلام كرده كه شش دهك جمعيت كشور مشمول سهام عدالت هستند.
سبحاني در ارتباط با گروه‌هاي مشمول و دسته‌بندي‌هاي آن گفت: ما پنج گروه عمده در سهام عدالت داريم كه چهار گروه از آنها شامل مشمولان كميته امداد، عشاير و روستاييان و كارگران فصلي و ساختماني و گروه ساير اقشار، همه سود سهام عدالت خود را دريافت كرده‌اند. گروه پنجم نيز كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان صندوق‌هاي لشكري و كشوري و تأمين اجتماعي هستند كه پرداخت سود اين گروه را از دو هفته قبل شروع كرده‌ايم. اين مبالغ از طريق ۳۵ بانك و مؤسسه اعتباري توزيع مي‌شود كه توزيع سود گروه پنجم با ۲۹ بانك و مؤسسه اعتباري شروع شد؛ از اواسط هفته گذشته دو بانك به تعداد بانك‌ها اضافه كرديم و در حال حاضر چهار بانك مانده كه آنها هم تا پايان خرداد سود سهام عدالت را به طور كامل واريز مي‌كنند.
سهام عدالت چيست؟
سهام عدالت نوعي يارانه است كه طبق نظر دولت نهم، از طريق شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان آن واگذار مي‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد اعلام كرده‌است. بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي معين، به قشرهاي كم‌درآمدتر فروخته مي‌شود.
در واقع، طرح «توزيع سهام عدالت» پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۴و به درخواست رئيس جمهور وقت با توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل ۴۴ با هدف «تأمين عدالت اجتماعي» و «فقرزدايي» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران، در دستور كار قرار گرفت. پس از تصويب در آبان ماه سال ۱۳۸۴در هيئت وزيران، طرح توزيع «سهام عدالت» عملا از آبان ۱۳۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان يكي از موضوعات اساسي و مورد توجه قانون «اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي» قرار گرفته است. اما پس از سال ۸۵، ثبت نام سهام عدالت و پرداخت سود آن، همواره با فراز و نشيب‌هاي بسياري توام بوده است. در واقع، سرنوشتِ اوليه سهام عدالت، ده سال سرگرداني و بلاتكليفي بود.
بلاتكليفي ده ساله
در اوايل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصي‌سازي كشور اعلام كرد كه بعد از ده سال، تكليف سهام عدالت در سال آينده روشن مي‌شود و از پايان سال آينده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت كه «از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهاي خود رسيده‌است و منتظريم با پايان يافتن مجامع، شركت‌هاي سرمايه‌پذير حساب‌هايشان را ببندند.» او در عين حال تأكيد كرده كه هنوز «ابهام‌هاي مختصري دربارهٔ شناسايي مشمولان، سبد سهام، سازو كارهاي ساماندهي آن براي آزادسازي سهام عدالت وجود دارد.» براي حل اين مشكل، دولت لايحه تهيه كرده‌است و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن «تكليف سهام عدالت» روشن‌تر مي‌شود.
در نهايت، در اواسط دي ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار ميزان سود دريافتي سهام عدالت از ۶۰ شركت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ ميليارد ريال اعلام كرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومي شركت‌ها در اين مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ ميليارد ريال و همچنين مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال و مانده طلب سود از شركت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ ميليارد ريال بوده‌است.
در همان زمان، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد واجدين سهام عدالت در پايان سال ۹۶ مي‌توانند سود سال ۹۵ خود را دريافت كنند. آخرين مرحله سود سهام عدالت (مرحله چهارم) به گروه‌هاي مختلف در پايان سال ۹۷ واريز شد و گروه‌هاي كاركنان و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح به سال ۹۸ موكول شدند.
بي‌صدايان جا ماندند!
با اين وجود، به نظر نمي‌رسد كه ابهامات سهام عدالت، سيزده سال بعد از تصويب و ابلاغ كاملاً برطرف شده باشد. گرچه مبلغ سود سالانه سهام عدالت چندان چشمگير نيست – به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي، سود سهام براي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي مطابق قانون، كامل پرداخت مي‌شود و به گروه‌هايي كه سهام خود را به صورت داوطلبانه افزايش دادند نيز سود كامل تعلق خواهد گرفت؛ به ازاي هر نفر در سال ۱۵۰ هزار تومان و كساني كه سهام خود را افزايش نداده‌اند حدود ۷۵ الي ۸۰ هزار تومان سود دريافت مي‌كنند- اما همين سود سالانه ناچيز هم چندان عادلانه توزيع نشده است و به نظر مي‌رسد بسياري از واجدان شرايط، به سادگي جا مانده‌اند.
در بررسي‌ها، دو گروه اصلي جاماندگان از ثبت نام مشخص مي‌شود: كارگران پيمانكاري يا شركتي و بخش زيادي از كارگران فصلي و ساختماني.
به نظر مي‌رسد در مورد برخي از گروه‌ها از جمله مددجويان كميته امداد و بهزيستي، شناسايي و ثبت نام سخت نبوده است. در واقع پايگاه داده‌هاي سازمانهاي متبوعِ اين مددجويان، به دقت اطلاعات مربوطه را دسته‌بندي و نگهداري كرده و ثبت نام بدون دشواري انجام شده است اما در مورد كارگراني كه در گروه‌هاي شغلي پراكنده و بدون شناسنامه هستند، مثل كارگران فصلي و ساختماني، چندان پايگاه داده متقني وجود نداشته است؛ گرچه در سال ۹۱ اعلام شد كه كارگران فصلي و ساختماني براي ثبت نام سهام عدالت شناسايي شده‌اند، اما در آن زمان، به علت نبودن بانك اطلاعاتي سراسري، خيلي‌ها از اين قطار جاماندند.
در مورد كارگران شركتي نيز چون ثبت نام از طريق شركت‌هاي مربوطه قابل انجام بوده، بسياري از واجدان شرايط نتوانستند ثبت‌نام كنند؛ برخي شركت‌هاي پيمانكاري يا تامين نيروي انساني، ظرفيت مشخص شده سهام را گرفتند اما آن را به كارگران اختصاص ندادند!
در واقع، گروه‌هاي شغلي كه فاقد صنف، تشكل و بلندگوي خاصي بودند، از يارانه سهام عدالت محروم ماندند، درحاليكه دقيقا همين گروه‌ها جزو مستحق‌ترين اقشار براي دريافت يارانه بوده‌اند و هنوز هم هستند.
اما چرا اين جاماندگي اتفاق افتاده است؛ عليرضا حيدري (كارشناس روابط كار) در اين رابطه مي‌گويد: كليدِ سهام عدالت يا يارانه‌هاي ديگر از اين دست، با هدف كاهش نابرابري و توزيع ثروت و درآمد، زده مي‌شود. در واقع وقتي شكاف اقتصادي بين دهك‌ها افزايش و ميزان ضريب جيني كاهش مي‌يابد، به معناي تعميق نابرابري در جامعه است و دقيقاً در چنين شرايطي است كه دولت‌ها به «يارانه‌پردازي» روي مي‌آورند.
ماليات تورمي چيست؟
به گفته او، اين اتفاق در شرايط تورمي رخ مي‌دهد و در شرايط تورمي با پديده‌اي مواجه هستيم به نام «ماليات تورمي».
حيدري؛ ماليات تورمي را اينگونه توضيح مي‌دهد: در شرايط تورم، حقوق و دريافتي گروه‌هاي مزدبگير فقط يكبار در ابتداي سال در قالب مصوبه دولتي افزايش مي‌يابد كه در طول سال بلاتغيير مي‌ماند درحاليكه نرخ كالاها و خدمات چند بار در طول سال زياد مي‌شود؛ در واقع تمام كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي و همچنين خدمات، چند بار گران مي‌شوند. در اين شرايط، اثربخشي افزايش حقوق و دستمزد زايل مي‌شود و از قدرت خريد مزدبگيران، چند بار در سال كاسته مي‌شود؛ اين فرايند، معنايش يك نوع «ماليات» است؛ چراكه هدف ماليات، كاهش دادن قدرت خريد است؛ منتها اين ماليات كه به آن «ماليات تورمي» اطلاق مي‌شود و آن را عملاً مزدبگيران مي‌پردازند، به واسطه تورم اتفاق مي‌افتد و قدرت خريد طبقات پايين دست جامعه را به اغنيا يا طبقات بالادست منتقل مي‌كند. در واقع قدرت خريد كارگران و كارمندان به توليدكنندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات كه در مجموع، «صاحبان سرمايه» هستند، منتقل مي‌شود.
بهترين درمان، پيشگيري است؛ بايد كاري كرد كه تورم اتفاق نيافتد؛ به گفته حيدري، اين وظيفه دولت است كه تورم را مهار كند و اجازه ندهد رشد نرخ تورم، ضريب جيني را تحت تاثير قرار دهد.
اما اگر اتفاق افتاد و مستمر شد، چه بايد كرد؛ حيدري مي‌گويد: در اين شرايط، دولت مكلف است سياستهاي توزيع مجدد را در دستور كار قرار دهد. اين توزيع، دو مدل است؛ توزيع مجدد ثروت و توزيع مجدد درآمد؛ «سهام عدالت» يك نوع توزيع مجدد ثروت است.
او معتقد است همه سياستهاي توزيع مجدد از جمله سهام عدالت، غلط اجرا شده كه اگر درست اجرا مي‌شد، فقرزدايي به درستي صورت مي‌گرفت.
چرا سهام عدالت غلط اجرا شد؟
اما غلط خوردگي كجاست؛ كجاي كار، موجد انحراف شده است؛ حيدري مي‌گويد: بحث كلي براي اجراي سياستهاي توزيعي و چنين طرح‌هايي، اين است كه آيا ما اساساً بانك اطلاعاتي افراد را داريم يا خير؛ اگر مي‌خواهيم توزيع مجدد ثروت انجام دهيم و قصد داريم اين كار را «عادلانه» به سرانجام برسانيم، بايد بانك اطلاعاتي دقيق، قابل استناد و به‌روز داشته باشيم؛ بانك اطلاعاتي كه افراد را مجزا از صنف بشناسد و اطلاعات مالي هر شهروند را جداگانه و به دقت نگهداري كند.
او ادامه مي‌دهد: افرادي هستند كه صنف و سخنگو ندارند؛ آيا اينها نمي‌توانند طلب حق كنند؛ نبايد ادعايي داشته باشند؛ نبايد يارانه‌هاي توزيع مجدد ثروت به آنها تعلق بگيرد؟!
حيدري تاكيد مي‌كند: دهك‌هاي پايين بايد به دقت توسط حاكميت شناسايي شود؛ اين دهك‌ها مي‌توانند كارگر، كارمند، معلول و از كارافتاده و يا حتي بيكار باشد؛ وقتي من صنف ندارم و يا كارگر پيمانكارم، معنايش اين نيست كه از ثروت و مكنت مملكت محرومم.
هركس زورش بيش، سهمش بيشتر!
او معتقد است، چون بانك اطلاعاتي نداريم براي گروه‌ها شناسنامه و سخنگو تعريف مي‌كنيم و آنها را دسته‌بندي مي‌كنيم؛ درحاليكه نبايد اينطور باشد، نبايد اينگونه باشد كه هركس زورش بيش، سهمش بيشتر! اين قبيل يارانه‌ها نبايد به صنف‌ها تعلق بگيرد بلكه بايد به افراد مستحق داده شود.
گروه‌بندي دولت‌ها براي يارانه‌پردازي يا توزيع مجدد ثروت و درآمد، همواره براساس گروه‌ها يا اصناف شغلي بوده؛ كارمندان، بازنشستگان كشوري، بازنشستگان تامين اجتماعي يا .... درحاليكه به نظر مي‌رسد اين روش سنتي بايد تغيير كند؛ بايد يارانه و ثروت را بين «افراد مجزا» تقسيم كنند؛ آنهم به نسبت استحقاق و نيازمندهاي فردي. حال پرسش اينجاست كه آيا اين نظام سنتي و ناكارامد توزيع، بالاخره روزي متحول خواهد شد؟!
به گزارش كارگر آنلاين ، «هفت سال گذشته اما هنوز نتواسته‌ايم سهام عدالت بگيريم». اين كارگر پيمانكاري نفت از بي‌عدالتي در توزيع سهام عدالت انتقاد دارد؛ او مي‌گويد: براي ما كارگران پيمانكاري، حتي ثبت نام سهام عدالت را انجام ندادند در حاليكه يك سري افراد ثروتمند پيشترها به راحتي ثبت نام كرده‌اند و حالا دارند سود مي‌گيرند؛ ولي به ما كارگران پيمانكاري گفتند بايد از طريق شركت پيمانكارتان ثبت نام كنيد حالا هم هفت سال گذشته اما خبري نه از ثبت نام هست و نه از سود....
همان اوايلِ ثبت نام سهام عدالت در سال ۹۱ اعلام شد كه اگر كارگران شركتي باشند، سهام ترجيهي دريافت مي‌كنند بدين معنا كه چون شركتشان واگذار مي‌شود درصدي از سهام به كارگران تعلق مي‌گيرد و مابقي متعلق به شركت است.
با اين حساب بسياري از كارگران شركتي يا به اصطلاح پيمانكاري كه جزو كم درآمدترين اقشار كارگري جامعه هستند، از قطار سهام عدالت جاماندند و به نظر نمي‌رسد «فعلاً» ثبت نام جديدي براي اين گروه در كار باشد.
چه كساني سهام عدالت گرفتند؟
۲۹ ارديبهشت ۹۸، سيدجعفر سبحاني، مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، آب پاكي را روي دست جاماندگان ريخت و گفت: هيچ ثبت‌نام جديد سهام عدالتي صورت نخواهد گرفت. وي تاكيد كرد: ثبت‌نام نياز به مصوبه شوراي عالي اصل ۴۴ دارد. اين موضوع در حيطه اختيارات سازمان خصوصي‌سازي نيست. جدا از اين ۴۹ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر كه شش دهك افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند هيچ مصوبه‌اي براي ثبت نام جديد سهام عدالت نخواهيم داشت و قانونگذار از ابتدا اعلام كرده كه شش دهك جمعيت كشور مشمول سهام عدالت هستند.
سبحاني در ارتباط با گروه‌هاي مشمول و دسته‌بندي‌هاي آن گفت: ما پنج گروه عمده در سهام عدالت داريم كه چهار گروه از آنها شامل مشمولان كميته امداد، عشاير و روستاييان و كارگران فصلي و ساختماني و گروه ساير اقشار، همه سود سهام عدالت خود را دريافت كرده‌اند. گروه پنجم نيز كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان صندوق‌هاي لشكري و كشوري و تأمين اجتماعي هستند كه پرداخت سود اين گروه را از دو هفته قبل شروع كرده‌ايم. اين مبالغ از طريق ۳۵ بانك و مؤسسه اعتباري توزيع مي‌شود كه توزيع سود گروه پنجم با ۲۹ بانك و مؤسسه اعتباري شروع شد؛ از اواسط هفته گذشته دو بانك به تعداد بانك‌ها اضافه كرديم و در حال حاضر چهار بانك مانده كه آنها هم تا پايان خرداد سود سهام عدالت را به طور كامل واريز مي‌كنند.
سهام عدالت چيست؟
سهام عدالت نوعي يارانه است كه طبق نظر دولت نهم، از طريق شركت‌هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان آن واگذار مي‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد اعلام كرده‌است. بنا بر طرح «سهام عدالت»، بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي معين، به قشرهاي كم‌درآمدتر فروخته مي‌شود.
در واقع، طرح «توزيع سهام عدالت» پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۴و به درخواست رئيس جمهور وقت با توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل ۴۴ با هدف «تأمين عدالت اجتماعي» و «فقرزدايي» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران، در دستور كار قرار گرفت. پس از تصويب در آبان ماه سال ۱۳۸۴در هيئت وزيران، طرح توزيع «سهام عدالت» عملا از آبان ۱۳۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان يكي از موضوعات اساسي و مورد توجه قانون «اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي» قرار گرفته است. اما پس از سال ۸۵، ثبت نام سهام عدالت و پرداخت سود آن، همواره با فراز و نشيب‌هاي بسياري توام بوده است. در واقع، سرنوشتِ اوليه سهام عدالت، ده سال سرگرداني و بلاتكليفي بود.
بلاتكليفي ده ساله
در اوايل آذر ۱۳۹۵ سازمان خصوصي‌سازي كشور اعلام كرد كه بعد از ده سال، تكليف سهام عدالت در سال آينده روشن مي‌شود و از پايان سال آينده سود سهام عدالت به دارندگان آن پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت كه «از نظر ما طرح سهام عدالت به انتهاي خود رسيده‌است و منتظريم با پايان يافتن مجامع، شركت‌هاي سرمايه‌پذير حساب‌هايشان را ببندند.» او در عين حال تأكيد كرده كه هنوز «ابهام‌هاي مختصري دربارهٔ شناسايي مشمولان، سبد سهام، سازو كارهاي ساماندهي آن براي آزادسازي سهام عدالت وجود دارد.» براي حل اين مشكل، دولت لايحه تهيه كرده‌است و قرار است آن را به مجلس بفرستد و پس از آن «تكليف سهام عدالت» روشن‌تر مي‌شود.
در نهايت، در اواسط دي ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار ميزان سود دريافتي سهام عدالت از ۶۰ شركت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ ميليارد ريال اعلام كرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومي شركت‌ها در اين مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ ميليارد ريال و همچنين مشاركت در افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال و مانده طلب سود از شركت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ ميليارد ريال بوده‌است.
در همان زمان، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد واجدين سهام عدالت در پايان سال ۹۶ مي‌توانند سود سال ۹۵ خود را دريافت كنند. آخرين مرحله سود سهام عدالت (مرحله چهارم) به گروه‌هاي مختلف در پايان سال ۹۷ واريز شد و گروه‌هاي كاركنان و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح به سال ۹۸ موكول شدند.
بي‌صدايان جا ماندند!
با اين وجود، به نظر نمي‌رسد كه ابهامات سهام عدالت، سيزده سال بعد از تصويب و ابلاغ كاملاً برطرف شده باشد. گرچه مبلغ سود سالانه سهام عدالت چندان چشمگير نيست – به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي، سود سهام براي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي مطابق قانون، كامل پرداخت مي‌شود و به گروه‌هايي كه سهام خود را به صورت داوطلبانه افزايش دادند نيز سود كامل تعلق خواهد گرفت؛ به ازاي هر نفر در سال ۱۵۰ هزار تومان و كساني كه سهام خود را افزايش نداده‌اند حدود ۷۵ الي ۸۰ هزار تومان سود دريافت مي‌كنند- اما همين سود سالانه ناچيز هم چندان عادلانه توزيع نشده است و به نظر مي‌رسد بسياري از واجدان شرايط، به سادگي جا مانده‌اند.
در بررسي‌ها، دو گروه اصلي جاماندگان از ثبت نام مشخص مي‌شود: كارگران پيمانكاري يا شركتي و بخش زيادي از كارگران فصلي و ساختماني.
به نظر مي‌رسد در مورد برخي از گروه‌ها از جمله مددجويان كميته امداد و بهزيستي، شناسايي و ثبت نام سخت نبوده است. در واقع پايگاه داده‌هاي سازمانهاي متبوعِ اين مددجويان، به دقت اطلاعات مربوطه را دسته‌بندي و نگهداري كرده و ثبت نام بدون دشواري انجام شده است اما در مورد كارگراني كه در گروه‌هاي شغلي پراكنده و بدون شناسنامه هستند، مثل كارگران فصلي و ساختماني، چندان پايگاه داده متقني وجود نداشته است؛ گرچه در سال ۹۱ اعلام شد كه كارگران فصلي و ساختماني براي ثبت نام سهام عدالت شناسايي شده‌اند، اما در آن زمان، به علت نبودن بانك اطلاعاتي سراسري، خيلي‌ها از اين قطار جاماندند.
در مورد كارگران شركتي نيز چون ثبت نام از طريق شركت‌هاي مربوطه قابل انجام بوده، بسياري از واجدان شرايط نتوانستند ثبت‌نام كنند؛ برخي شركت‌هاي پيمانكاري يا تامين نيروي انساني، ظرفيت مشخص شده سهام را گرفتند اما آن را به كارگران اختصاص ندادند!
در واقع، گروه‌هاي شغلي كه فاقد صنف، تشكل و بلندگوي خاصي بودند، از يارانه سهام عدالت محروم ماندند، درحاليكه دقيقا همين گروه‌ها جزو مستحق‌ترين اقشار براي دريافت يارانه بوده‌اند و هنوز هم هستند.
اما چرا اين جاماندگي اتفاق افتاده است؛ عليرضا حيدري (كارشناس روابط كار) در اين رابطه مي‌گويد: كليدِ سهام عدالت يا يارانه‌هاي ديگر از اين دست، با هدف كاهش نابرابري و توزيع ثروت و درآمد، زده مي‌شود. در واقع وقتي شكاف اقتصادي بين دهك‌ها افزايش و ميزان ضريب جيني كاهش مي‌يابد، به معناي تعميق نابرابري در جامعه است و دقيقاً در چنين شرايطي است كه دولت‌ها به «يارانه‌پردازي» روي مي‌آورند.
ماليات تورمي چيست؟
به گفته او، اين اتفاق در شرايط تورمي رخ مي‌دهد و در شرايط تورمي با پديده‌اي مواجه هستيم به نام «ماليات تورمي».
حيدري؛ ماليات تورمي را اينگونه توضيح مي‌دهد: در شرايط تورم، حقوق و دريافتي گروه‌هاي مزدبگير فقط يكبار در ابتداي سال در قالب مصوبه دولتي افزايش مي‌يابد كه در طول سال بلاتغيير مي‌ماند درحاليكه نرخ كالاها و خدمات چند بار در طول سال زياد مي‌شود؛ در واقع تمام كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي و همچنين خدمات، چند بار گران مي‌شوند. در اين شرايط، اثربخشي افزايش حقوق و دستمزد زايل مي‌شود و از قدرت خريد مزدبگيران، چند بار در سال كاسته مي‌شود؛ اين فرايند، معنايش يك نوع «ماليات» است؛ چراكه هدف ماليات، كاهش دادن قدرت خريد است؛ منتها اين ماليات كه به آن «ماليات تورمي» اطلاق مي‌شود و آن را عملاً مزدبگيران مي‌پردازند، به واسطه تورم اتفاق مي‌افتد و قدرت خريد طبقات پايين دست جامعه را به اغنيا يا طبقات بالادست منتقل مي‌كند. در واقع قدرت خريد كارگران و كارمندان به توليدكنندگان يا ارائه‌دهندگان خدمات كه در مجموع، «صاحبان سرمايه» هستند، منتقل مي‌شود.
بهترين درمان، پيشگيري است؛ بايد كاري كرد كه تورم اتفاق نيافتد؛ به گفته حيدري، اين وظيفه دولت است كه تورم را مهار كند و اجازه ندهد رشد نرخ تورم، ضريب جيني را تحت تاثير قرار دهد.
اما اگر اتفاق افتاد و مستمر شد، چه بايد كرد؛ حيدري مي‌گويد: در اين شرايط، دولت مكلف است سياستهاي توزيع مجدد را در دستور كار قرار دهد. اين توزيع، دو مدل است؛ توزيع مجدد ثروت و توزيع مجدد درآمد؛ «سهام عدالت» يك نوع توزيع مجدد ثروت است.
او معتقد است همه سياستهاي توزيع مجدد از جمله سهام عدالت، غلط اجرا شده كه اگر درست اجرا مي‌شد، فقرزدايي به درستي صورت مي‌گرفت.
چرا سهام عدالت غلط اجرا شد؟
اما غلط خوردگي كجاست؛ كجاي كار، موجد انحراف شده است؛ حيدري مي‌گويد: بحث كلي براي اجراي سياستهاي توزيعي و چنين طرح‌هايي، اين است كه آيا ما اساساً بانك اطلاعاتي افراد را داريم يا خير؛ اگر مي‌خواهيم توزيع مجدد ثروت انجام دهيم و قصد داريم اين كار را «عادلانه» به سرانجام برسانيم، بايد بانك اطلاعاتي دقيق، قابل استناد و به‌روز داشته باشيم؛ بانك اطلاعاتي كه افراد را مجزا از صنف بشناسد و اطلاعات مالي هر شهروند را جداگانه و به دقت نگهداري كند.
او ادامه مي‌دهد: افرادي هستند كه صنف و سخنگو ندارند؛ آيا اينها نمي‌توانند طلب حق كنند؛ نبايد ادعايي داشته باشند؛ نبايد يارانه‌هاي توزيع مجدد ثروت به آنها تعلق بگيرد؟!
حيدري تاكيد مي‌كند: دهك‌هاي پايين بايد به دقت توسط حاكميت شناسايي شود؛ اين دهك‌ها مي‌توانند كارگر، كارمند، معلول و از كارافتاده و يا حتي بيكار باشد؛ وقتي من صنف ندارم و يا كارگر پيمانكارم، معنايش اين نيست كه از ثروت و مكنت مملكت محرومم.
هركس زورش بيش، سهمش بيشتر!
او معتقد است، چون بانك اطلاعاتي نداريم براي گروه‌ها شناسنامه و سخنگو تعريف مي‌كنيم و آنها را دسته‌بندي مي‌كنيم؛ درحاليكه نبايد اينطور باشد، نبايد اينگونه باشد كه هركس زورش بيش، سهمش بيشتر! اين قبيل يارانه‌ها نبايد به صنف‌ها تعلق بگيرد بلكه بايد به افراد مستحق داده شود.
گروه‌بندي دولت‌ها براي يارانه‌پردازي يا توزيع مجدد ثروت و درآمد، همواره براساس گروه‌ها يا اصناف شغلي بوده؛ كارمندان، بازنشستگان كشوري، بازنشستگان تامين اجتماعي يا .... درحاليكه به نظر مي‌رسد اين روش سنتي بايد تغيير كند؛ بايد يارانه و ثروت را بين «افراد مجزا» تقسيم كنند؛ آنهم به نسبت استحقاق و نيازمندهاي فردي. حال پرسش اينجاست كه آيا اين نظام سنتي و ناكارامد توزيع، بالاخره روزي متحول خواهد شد؟!
رژیم غذایی در حین ارتودنسی
متخصص ارتودنسی (ارتودنتیست)
ارتودنسی لینگوال
چند نوع آسیب برای لگن می شناسید؟