خبرخوان نوين پلاس

خبرگزاري تسنيم- اصغر بالسيني پژوهشگر اقتصاد ايران: در روزهاي اخير با كاهش محسوس نرخ دلار در بازار آزاد اين گزاره به كرات از زبان مسولين دولتي و نمايندگان مجلس شنيده مي شود كه با كاهش نرخ ارز بزودي قيمت كالاها هم كاهش محسوس خواهد يافت.
براي قضاوت در باره اين گزاره لازم است چند مساله به دقت مورد توجه قرار گيرد و گرنه بازهم شاهد قولهاي خلاف واقع مسولين خواهيم بود كه به اعتماد عمومي خدشه وارد مي سازد.
1-كالاهاي وارداتي به كشور به سه گروه كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مصرفي تقسيم بندي مي شود كه براساس گزارش گمرك ايران در سال 97 از حيث ارزش دلاري واردات، 3/64درصد از نوع واسطه‌اي، 18/20 درصد از نوع مصرفي، و52/15 درصد از نوع سرمايه‌اي بوده و جمعا 26 ميليون و 700 هزار تن كالا به ارزش 27 ميليارد و 400 ميليون دلار در قالب كالاهاي واسطه‌اي وارد كشور شده است. يعني بخش عمده اي از واردات كه حدود 80درصد ارزش دلاري كالاها را تشكيل مي دهد كالاهايي است كه در فرايند توليد به كار ميايند ولاجرم از ارز دولتي يا ارز نيمايي استفاده مي كنند.
2-روند تحولات نرخ ارز در هفته هاي اخير بگونه اي بوده كه اگرچه از نرخ ارز بازار ازاد كه صرفا يك سيگنال بوده و بازار بسيار كم عمقي دارا است كه بيشتر اثار رواني(البته سهمگين) بر جاي ميگذارد كاسته شده اما درمقابل نرخ ارز نيما حدود 30درصد افزايش يافته كه قطعا اين افزايش نرخ اثرقابل توجهي بر هزينه توليد و يا واردات برجاي خواهد گذاشت. بخش عمده اي از واردات با ارز نيمايي است و طبعا قيمت گذاري نيز بر اين مبنا خواهد بود.
3-به دليل مشكلات ناشي از تحريم عملا در حال حاضر ثبت سفارش كالاهاي وارداتي با دلار و يورو به سختي امكان پذير است و بانك مركزي حتي تخصيص ارزي كالاهاي ثبت سفارش شده با دلار و يورو را با يوان و روپيه انجام مي دهد و اين مساله بين 10 تا 12درصد هزينه تبديل روي دست واردكنندگان قرار مي دهد كه بخشي از اين هزينه نيز روي قيمت تمام شده سرشكن ميشود.
4-در اقتصاد كلان موضوع چسبندگي قيمتها و دستمزدها داراي ادبيات گسترده اي است كه موضوع كليدي ان چرايي مقاومت قيمتها ودستمزدها دربرابر كاهش است. كينزي‌ها به عنوان نحله فكري قدرتمندي كه در سالهاي اخير مجددا نظريات انها به جد مورد توجه قرار مي گيرد معتقدند كه دستمزدها، به‌سمت پايين چسبنده هستند و اين به‌خاطر عوامل ساختاري مثل قراردادهاي اتحاديه‌هاي كارگري، قوانين حداقل دستمزدها، و قراردادهاي تلويحي است. چسبندگي حالتي است كه در آن يك متغير تمايل به تغيير ندارد. براي مثال ممكن است نيروي‌هاي بازار ارزش واقعي دستمزد يك كارگر در يك صنعت را كاهش دهند؛ اما دستمزدها تمايل به ماندن در سطح قبلي را حداقل در كوتاه‌مدت دارا هستند. چسبندگي قيمت‌ها هم بدين معني است كه هر نوع تغيير در تقاضا منتج به تغييرات خود به خود و يا سريع در قيمت‌ها نگشته، بلكه در مقابل، مي‌تواند به تغيير در محصول يا اشتغال منتج گردد. در نتيجه بازارها شفاف نشده و چسبندگي قيمت‌ها به‌عنوان يك مانع مشاهده خواهد شد.شواهد تجربي زيادي هم چسبندگي در اقتصاد ايران را نشان ميدهد ولذا كاهش سريع و هم سطح نرخ ارز و تورم بي معناست.
5-نرخ ارز بازار آزاد اگرچه درسطح پاييني معامله ميشود اما زماني كه قرار بر فروش گرانتر كالاهاست به عنوان معيار قيمت گذاري مطرح ميشود.در ادبيات اقتصادي اينگونه بحث ميشود كه قيمت بازار خصوصا در كالاهايي كه با استفاده از دو ارز دولتي و ازاد وارد مي شوند به قيمت تمام شده گران ترين واحد بستگي دارد و مابه التفاوت قيمت بصورت رانت نصيب واحدي مي شود كه ارز ارزانتري استفاده كرده است.در دوسال اخير با بي تدبري محض دولت نه تنها كالاهاي وارد شده با ارز دولتي به دست مصرف كننده نرسيده بلكه فقط رانت عظيمي را نصيب بهره مندان ساخته و قيمتها را نيز افزايش داده است.اين انتظار كه قيمتهاي اقتصاد به سرعت تعديل شوند انتظار بيجايي است.
6-در اقتصاد ايران قيمت گذاري عوامل اقتصادي بسيار بالاست و اصطلاحا قيمت گذاري دلخواه به وفور ديده مي شود و عملا قيمتها توسط سازوكار بازار تعيين نميشود (Arbitrary markup) اين امر بدان معناست كه به دليل وجود بخش نابازاري بسيار قوي عملا دولت در برابر تعيين قيمتها منفعل است.
7-به دليل وجود بخش نامولد بزرگ و تاثير گذار در اقتصاد عملا نرخ بازده توليد بسيار بالا بوده و انگيزه ورود به بخش توليد با توجه به موانع زيادي كه وجود دارد بسيار كم ميشود.اين فرايند كه در دوره هاي شوك ارزي به وفور ديده ميشود با تحت تاثير قرار دادن بخش عرضه اقتصاد عملا به بالا نگه داشته شدن قيمتها كمك مي كند.
8- برخلاف ادعاهاي مطرح شده در مورد آثار مثبت افزايش نرخ ارز بر محدود شدن واردات و گسترش صادرات عملا در اقتصاد ايران فقط رشته فعاليتهايي كه از يك طرف، نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده آنها پايين است و از طرف ديگر، نسبت درآمد صادراتي به ارزش فروش بالايي دارند، مهمترين ذينفعان صنعت كشور از افزايش نرخ ارز هستند ودر مقابل رشته - فعاليتهايي كه از يك طرف، نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده بالايي دارند و از طرف ديگر
نسبت درآمد صادراتي به فروش آنها پايين است، بيشترين آسيب را از شرايط كنوني كشور افزايش نرخ ارز خواهند ديد. از جمله اين صنايع مي توان به توليد وسايل نقليه موتوري، توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنها، توليد فرآوردههاي لبني، توليد محصولات پلاستيكي بجز كفش، توليد چربي حيواني و نباتي خوراكي اشاره كرد.
بدين ترتيب لازم است مسولان دولتي در خصوص رابطه كوتاه و سريع كاهش نرخ ارز و قيمت كالاها بادقت بيشتري سخن گفته و انتظارات جامعه را به درستي مديريت كنند.خسارتهاي بي تدبيري دولت در دو سال اخير بسيار بيشتر از آن چيزي است كه تصور ميشود و پاك كردن آثار اين بي تدبيري ها زمان بر و سخت خواهد بود.

خبرگزاري تسنيم- اصغر بالسيني پژوهشگر اقتصاد ايران: در روزهاي اخير با كاهش محسوس نرخ دلار در بازار آزاد اين گزاره به كرات از زبان مسولين دولتي و نمايندگان مجلس شنيده مي شود كه با كاهش نرخ ارز بزودي قيمت كالاها هم كاهش محسوس خواهد يافت.
براي قضاوت در باره اين گزاره لازم است چند مساله به دقت مورد توجه قرار گيرد و گرنه بازهم شاهد قولهاي خلاف واقع مسولين خواهيم بود كه به اعتماد عمومي خدشه وارد مي سازد.
1-كالاهاي وارداتي به كشور به سه گروه كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و مصرفي تقسيم بندي مي شود كه براساس گزارش گمرك ايران در سال 97 از حيث ارزش دلاري واردات، 3/64درصد از نوع واسطه‌اي، 18/20 درصد از نوع مصرفي، و52/15 درصد از نوع سرمايه‌اي بوده و جمعا 26 ميليون و 700 هزار تن كالا به ارزش 27 ميليارد و 400 ميليون دلار در قالب كالاهاي واسطه‌اي وارد كشور شده است. يعني بخش عمده اي از واردات كه حدود 80درصد ارزش دلاري كالاها را تشكيل مي دهد كالاهايي است كه در فرايند توليد به كار ميايند ولاجرم از ارز دولتي يا ارز نيمايي استفاده مي كنند.
2-روند تحولات نرخ ارز در هفته هاي اخير بگونه اي بوده كه اگرچه از نرخ ارز بازار ازاد كه صرفا يك سيگنال بوده و بازار بسيار كم عمقي دارا است كه بيشتر اثار رواني(البته سهمگين) بر جاي ميگذارد كاسته شده اما درمقابل نرخ ارز نيما حدود 30درصد افزايش يافته كه قطعا اين افزايش نرخ اثرقابل توجهي بر هزينه توليد و يا واردات برجاي خواهد گذاشت. بخش عمده اي از واردات با ارز نيمايي است و طبعا قيمت گذاري نيز بر اين مبنا خواهد بود.
3-به دليل مشكلات ناشي از تحريم عملا در حال حاضر ثبت سفارش كالاهاي وارداتي با دلار و يورو به سختي امكان پذير است و بانك مركزي حتي تخصيص ارزي كالاهاي ثبت سفارش شده با دلار و يورو را با يوان و روپيه انجام مي دهد و اين مساله بين 10 تا 12درصد هزينه تبديل روي دست واردكنندگان قرار مي دهد كه بخشي از اين هزينه نيز روي قيمت تمام شده سرشكن ميشود.
4-در اقتصاد كلان موضوع چسبندگي قيمتها و دستمزدها داراي ادبيات گسترده اي است كه موضوع كليدي ان چرايي مقاومت قيمتها ودستمزدها دربرابر كاهش است. كينزي‌ها به عنوان نحله فكري قدرتمندي كه در سالهاي اخير مجددا نظريات انها به جد مورد توجه قرار مي گيرد معتقدند كه دستمزدها، به‌سمت پايين چسبنده هستند و اين به‌خاطر عوامل ساختاري مثل قراردادهاي اتحاديه‌هاي كارگري، قوانين حداقل دستمزدها، و قراردادهاي تلويحي است. چسبندگي حالتي است كه در آن يك متغير تمايل به تغيير ندارد. براي مثال ممكن است نيروي‌هاي بازار ارزش واقعي دستمزد يك كارگر در يك صنعت را كاهش دهند؛ اما دستمزدها تمايل به ماندن در سطح قبلي را حداقل در كوتاه‌مدت دارا هستند. چسبندگي قيمت‌ها هم بدين معني است كه هر نوع تغيير در تقاضا منتج به تغييرات خود به خود و يا سريع در قيمت‌ها نگشته، بلكه در مقابل، مي‌تواند به تغيير در محصول يا اشتغال منتج گردد. در نتيجه بازارها شفاف نشده و چسبندگي قيمت‌ها به‌عنوان يك مانع مشاهده خواهد شد.شواهد تجربي زيادي هم چسبندگي در اقتصاد ايران را نشان ميدهد ولذا كاهش سريع و هم سطح نرخ ارز و تورم بي معناست.
5-نرخ ارز بازار آزاد اگرچه درسطح پاييني معامله ميشود اما زماني كه قرار بر فروش گرانتر كالاهاست به عنوان معيار قيمت گذاري مطرح ميشود.در ادبيات اقتصادي اينگونه بحث ميشود كه قيمت بازار خصوصا در كالاهايي كه با استفاده از دو ارز دولتي و ازاد وارد مي شوند به قيمت تمام شده گران ترين واحد بستگي دارد و مابه التفاوت قيمت بصورت رانت نصيب واحدي مي شود كه ارز ارزانتري استفاده كرده است.در دوسال اخير با بي تدبري محض دولت نه تنها كالاهاي وارد شده با ارز دولتي به دست مصرف كننده نرسيده بلكه فقط رانت عظيمي را نصيب بهره مندان ساخته و قيمتها را نيز افزايش داده است.اين انتظار كه قيمتهاي اقتصاد به سرعت تعديل شوند انتظار بيجايي است.
6-در اقتصاد ايران قيمت گذاري عوامل اقتصادي بسيار بالاست و اصطلاحا قيمت گذاري دلخواه به وفور ديده مي شود و عملا قيمتها توسط سازوكار بازار تعيين نميشود (Arbitrary markup) اين امر بدان معناست كه به دليل وجود بخش نابازاري بسيار قوي عملا دولت در برابر تعيين قيمتها منفعل است.
7-به دليل وجود بخش نامولد بزرگ و تاثير گذار در اقتصاد عملا نرخ بازده توليد بسيار بالا بوده و انگيزه ورود به بخش توليد با توجه به موانع زيادي كه وجود دارد بسيار كم ميشود.اين فرايند كه در دوره هاي شوك ارزي به وفور ديده ميشود با تحت تاثير قرار دادن بخش عرضه اقتصاد عملا به بالا نگه داشته شدن قيمتها كمك مي كند.
8- برخلاف ادعاهاي مطرح شده در مورد آثار مثبت افزايش نرخ ارز بر محدود شدن واردات و گسترش صادرات عملا در اقتصاد ايران فقط رشته فعاليتهايي كه از يك طرف، نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده آنها پايين است و از طرف ديگر، نسبت درآمد صادراتي به ارزش فروش بالايي دارند، مهمترين ذينفعان صنعت كشور از افزايش نرخ ارز هستند ودر مقابل رشته - فعاليتهايي كه از يك طرف، نسبت هزينه مواد اوليه وارداتي به ارزش افزوده بالايي دارند و از طرف ديگر
نسبت درآمد صادراتي به فروش آنها پايين است، بيشترين آسيب را از شرايط كنوني كشور افزايش نرخ ارز خواهند ديد. از جمله اين صنايع مي توان به توليد وسايل نقليه موتوري، توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و موتور آنها، توليد فرآوردههاي لبني، توليد محصولات پلاستيكي بجز كفش، توليد چربي حيواني و نباتي خوراكي اشاره كرد.
بدين ترتيب لازم است مسولان دولتي در خصوص رابطه كوتاه و سريع كاهش نرخ ارز و قيمت كالاها بادقت بيشتري سخن گفته و انتظارات جامعه را به درستي مديريت كنند.خسارتهاي بي تدبيري دولت در دو سال اخير بسيار بيشتر از آن چيزي است كه تصور ميشود و پاك كردن آثار اين بي تدبيري ها زمان بر و سخت خواهد بود.