خبرخوان نوين پلاس

جزئيات طرح الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان منتشر شد.

به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، متن جزئيات طرح الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان منتشر شد كه محمدحسين حسين زاده بحريني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از طراحان اصلي اين طرح است.
شايان ذكر است كه طرح دو فوريتي مذكور در حال حاضر در كميسيون اقتصادي بررسي مي شود كه پس از نهايي شدن در هفته آتي روز در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي گيرد.

بر اين اساس متن جزييات طرح الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان به شرح زير است:
ماده واحده:
به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافت كنندگان تسهيلات ريالي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، چنانچه تسهيلات­ گيرندگان يادشده كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيد شده خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نكرده­ اند، مانده بدهي­ خود را كه مطابق ضوابط اين ماده واحده محاسبه شده، حداكثر تا پايان دي ماه ۱۳۹۸ نقداً تسويه نمايند، كليه بانك­ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات ­گيرنده در محاسبه مانده بدهي آنان به ترتيب زير عمل نمايند:
۱-ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين ماده واحده، «قرارداد اوليه» است. در صورتي كه قرارداد اوليه بعد از تاريخ ۱۳۹۳/۱/۱ يك يا چند نوبت تمديد يا امهال شده، يا بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي براي تسويه آن، تسهيلات جايگزين به تسهيلات گيرنده اعطا كرده باشد، بانك يا مؤسسه اعتباري موظف است در صورت درخواست مشتري، قراردادهايي را كه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده الغاء نمايد. در اين­صورت، آخرين قرارداد قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد اوليه» تلقي مي ­شود.
۲-در صورتي كه تسهيلات گيرنده بدهي خود را تا پايان دي­ ماه ۱۳۹۸ تسويه كند، بدهي وي به ترتيب زير محاسبه مي شود:
۱-۲-كل مبلغي (اصل و سود) كه تسهيلات­ گيرنده به ­موجب قرارداد اوليه تا تاريخ تسويه بايد پرداخت مي ­كرده ­است، محاسبه مي­ شود. بانك يا مؤسسه اعتباري موظف است در محاسبه اين مبلغ از روش محاسبه ساده (غيرمركب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه استفاده نموده و پرداخت ­هاي قبلي مشتري و زمان آن پرداخت­ ها را لحاظ كند؛
۲-۲- مجموع وجوهي كه مشتري بابت تسهيلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جريمه يا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذكور در جزء (۲-۱) كسر مي­ شود. باقيمانده، مبلغي است كه تسهيلات­ گيرنده براي استفاده از مزاياي اين ماده واحده بايد تا پايان دي­ماه ۱۳۹۸ به بانك يا مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در هر حال، هيچگونه وجهي توسط بانك يا مؤسسه اعتباري به تسهيلات­ گيرنده مسترد نمي­ شود.
۳- اگر مشتري بدهي خود را تا پايان دي­ماه ۱۳۹۸ تسويه نكند، بانك يا مؤسسه اعتباري مجاز است به جاي نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبناي محاسبه بدهي وي قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهي تسهيلات­ گيرنده همان شيوه مذكور در جزء (۲) مي­ باشد و اخذ سود يا جريمه مركب از مشتري ممنوع است.
۴- شمول حكم اين ماده واحده براي بنگاه­ هاي توليدي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) داراي قرارداد اوليه حداكثر بيست ميليارد ريال و براي ساير تسهيلات­ گيرندگان داراي مبلغ قرارداد اوليه حداكثر دو ميليارد ريال مي ­باشد. در صورتي كه مبلغ قرارداد اوليه بيش از مبالغ مذكور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حكم اين ماده واحده خواهد بود.
۵- تسهيلات موضوع اين ماده واحده اعم از تسهيلاتي است كه مستقيماً توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي پرداخت شده و تسهيلاتي كه به دستور بانك مركزي، از بانك ­ها يا موسسات اعتباري ديگر به آن­ها منتقل شده يا درحال انتقال مي ­باشد.
۶- تسهيلات ­گيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين ماده واحده حداكثر تا پايان مهرماه ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزاياي اين قانون را دارند و بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست كتبي مشتري، مانده بدهي وي را كه به­ شيوه مذكور در بندهاي (۲-۱) و (۲-۲) محاسبه شده، به وي اعلام نمايد. تسهيلات­ گيرنده موظف است حداكثر ظرف مهلت يك ماه از زمان اعلام بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، مانده بدهي را نقداً تسويه نمايد.
۷- قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي ­هاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، تسهيلات اعطايي از محل صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي، از شمول اين ماده واحده مستثني مي ­باشد.
۸- بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين بند متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به ­بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت ۵ سال در صورت هاي مالي خود مستهلك نمايند. زيان مزبور به­ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي­ شود.
۹- عدم اجراي حكم اين ماده واحده توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، استنكاف از قانون تلقي شده و با متخلفين مطابق ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي مصوب ۵۱/۴/۱۸ برخورد خواهد شد.

جزئيات طرح الزام بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان منتشر شد.

به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، متن جزئيات طرح الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان منتشر شد كه محمدحسين حسين زاده بحريني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از طراحان اصلي اين طرح است.
شايان ذكر است كه طرح دو فوريتي مذكور در حال حاضر در كميسيون اقتصادي بررسي مي شود كه پس از نهايي شدن در هفته آتي روز در دستور كار صحن علني مجلس قرار مي گيرد.

بر اين اساس متن جزييات طرح الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان به شرح زير است:
ماده واحده:
به منظور حمايت از رونق توليد و تسهيل تسويه بدهي غيرجاري دريافت كنندگان تسهيلات ريالي از بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، چنانچه تسهيلات­ گيرندگان يادشده كه تمام يا بخشي از بدهي سررسيد شده خود را تا پايان سال ۱۳۹۷ پرداخت نكرده­ اند، مانده بدهي­ خود را كه مطابق ضوابط اين ماده واحده محاسبه شده، حداكثر تا پايان دي ماه ۱۳۹۸ نقداً تسويه نمايند، كليه بانك­ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند حسب تقاضاي تسهيلات ­گيرنده در محاسبه مانده بدهي آنان به ترتيب زير عمل نمايند:
۱-ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين ماده واحده، «قرارداد اوليه» است. در صورتي كه قرارداد اوليه بعد از تاريخ ۱۳۹۳/۱/۱ يك يا چند نوبت تمديد يا امهال شده، يا بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي براي تسويه آن، تسهيلات جايگزين به تسهيلات گيرنده اعطا كرده باشد، بانك يا مؤسسه اعتباري موظف است در صورت درخواست مشتري، قراردادهايي را كه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده الغاء نمايد. در اين­صورت، آخرين قرارداد قبل از تاريخ مزبور، «قرارداد اوليه» تلقي مي ­شود.
۲-در صورتي كه تسهيلات گيرنده بدهي خود را تا پايان دي­ ماه ۱۳۹۸ تسويه كند، بدهي وي به ترتيب زير محاسبه مي شود:
۱-۲-كل مبلغي (اصل و سود) كه تسهيلات­ گيرنده به ­موجب قرارداد اوليه تا تاريخ تسويه بايد پرداخت مي ­كرده ­است، محاسبه مي­ شود. بانك يا مؤسسه اعتباري موظف است در محاسبه اين مبلغ از روش محاسبه ساده (غيرمركب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اوليه استفاده نموده و پرداخت ­هاي قبلي مشتري و زمان آن پرداخت­ ها را لحاظ كند؛
۲-۲- مجموع وجوهي كه مشتري بابت تسهيلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جريمه يا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذكور در جزء (۲-۱) كسر مي­ شود. باقيمانده، مبلغي است كه تسهيلات­ گيرنده براي استفاده از مزاياي اين ماده واحده بايد تا پايان دي­ماه ۱۳۹۸ به بانك يا مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در هر حال، هيچگونه وجهي توسط بانك يا مؤسسه اعتباري به تسهيلات­ گيرنده مسترد نمي­ شود.
۳- اگر مشتري بدهي خود را تا پايان دي­ماه ۱۳۹۸ تسويه نكند، بانك يا مؤسسه اعتباري مجاز است به جاي نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بعلاوه شش درصد) را مبناي محاسبه بدهي وي قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهي تسهيلات­ گيرنده همان شيوه مذكور در جزء (۲) مي­ باشد و اخذ سود يا جريمه مركب از مشتري ممنوع است.
۴- شمول حكم اين ماده واحده براي بنگاه­ هاي توليدي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) داراي قرارداد اوليه حداكثر بيست ميليارد ريال و براي ساير تسهيلات­ گيرندگان داراي مبلغ قرارداد اوليه حداكثر دو ميليارد ريال مي ­باشد. در صورتي كه مبلغ قرارداد اوليه بيش از مبالغ مذكور باشد، فقط تا سقف مزبور مشمول حكم اين ماده واحده خواهد بود.
۵- تسهيلات موضوع اين ماده واحده اعم از تسهيلاتي است كه مستقيماً توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي پرداخت شده و تسهيلاتي كه به دستور بانك مركزي، از بانك ­ها يا موسسات اعتباري ديگر به آن­ها منتقل شده يا درحال انتقال مي ­باشد.
۶- تسهيلات ­گيرندگان مشمول استفاده از ضوابط اين ماده واحده حداكثر تا پايان مهرماه ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزاياي اين قانون را دارند و بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست كتبي مشتري، مانده بدهي وي را كه به­ شيوه مذكور در بندهاي (۲-۱) و (۲-۲) محاسبه شده، به وي اعلام نمايد. تسهيلات­ گيرنده موظف است حداكثر ظرف مهلت يك ماه از زمان اعلام بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، مانده بدهي را نقداً تسويه نمايد.
۷- قراردادهاي فروش و واگذاري دارايي ­هاي بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، تسهيلات اعطايي از محل صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي، از شمول اين ماده واحده مستثني مي ­باشد.
۸- بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين بند متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به ­بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت ۵ سال در صورت هاي مالي خود مستهلك نمايند. زيان مزبور به­ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي­ شود.
۹- عدم اجراي حكم اين ماده واحده توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، استنكاف از قانون تلقي شده و با متخلفين مطابق ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي مصوب ۵۱/۴/۱۸ برخورد خواهد شد.